مخاطرات اقتصادی پیش رو در سال 2022: امیدها و بحران ها

اقتصاددانان در تلاش هستند تا آینده جهان را پس از همه گیری ویروس کرونا پیش بینی کنند. هرچند در حال حاضر خوش بینی هایی به وضعیت آینده وجود دارد، اما در صورت فرا رسیدن موج دیگری از بیماری مانند آنچه پس از مشاهده اومیکرون اتفاق افتاده، این پیش بینی خوش بینانه ممکن است دستخوش تغییراتی شود.

دوران کرونا دوره ای پر از پیش بینی های تحقق نیافته بوده است. رسانه خبری بلومبرگ مانند بسیاری دیگر، پیش بینی نموده دولت ها شاهد بهبود در وضعیت اقتصادی و قیمت ها خواهند بود. اما هیچ چیز در حال حاضر با قطعیت قابل بیان نیست. ویروس امیکرون منجر به ایجاد تورم، رکود اقتصادی از جمله در کشورهای چین و تایوان، بروز مخاطرات برای کسب و کارهای نوظهور، بحران جدید یورو و افزایش قیمت مواد غذایی در خاورمیانه شده است.

البته هنوز برای اظهار نظر قطعی در مورد پیامدهای گسترش ویروس امیکرون زود است، اما در صورتی که شدت سرایت و کشندگی این ویروس بیش از نمونه های قبلی ویروس کرونا باشد، موجب خواهد شد تا محدودیت های آغاز دوران همه گیری مجددا بازگردد و با افزایش مجدد اقدامات احتیاطی، سیستم مخارج مردم دچار تغییراتی شود. بازگشت مجدد نظام های اقتصادی پس از این محدودیت ها به روزهای اوج خودشان می تواند بسیار زمان بر باشد. در این صورت مشکلات عرضه و تقاضا ادامه پیدا خواهد کرد و بازارهای کار تحت تاثیر منفی قرار خواهند گرفت.

بحث تورم نیز مشکل دیگری است که در دوران همه گیری کرونا مطرح شده و پس از گسترش ویروس اومیکرون نیز می تواند کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال، در آغاز سال 2021 پیش بینی می شد که ایالات متحده آمریکا تا پایان سال به نرخ تورم 2 درصدی برسد؛ این در حالی است که نرخ تورم فعلی در این کشور به 7 درصد رسیده است. بنابراین انتظار می رود در سال 2022 نیز میزان تورم بیش از پیش بینی های انجام گرفته باشد.

باید توجه داشت شیوع ویروس کرونای جدید یا همان امیکرون تنها یکی از دلایل بروز این مشکلات است. عوامل و رویدادهای دیگری مانند تنش بین دولت های روسیه و اوکراین می تواند به افزایش قیمت گاز منجر شود و یا تغییرات آب و هوایی مانند گذشته در جهت نامطلوب پیش رفته و رویدادهای طبیعی مخرب بیشتری را به همراه داشته باشد. با این حال گسترش این ویروس یکی از عوامل مهمی است که بر جنبه های مختلف اقتصاد و الگوهای زندگی مردم – برای مثال صنعت گردشگری – اثرگذار خواهد بود.

وجود تمام این عوامل اثرگذار می تواند منجر به یک شوک رکودی دیگر شود. افزایش قیمت مسکن و اجاره منزل، رکود بازارهای بورس و سهام و ایجاد حباب در قیمت ها و تغییرات سیستم های بانکداری و نرخ بهره همگی می توانند به رکود اقتصادی در سال 2022 بیانجامند.

مخاطرات اقتصادی پیش رو در سال 2022: امیدها و بحران ها
 

در سال های 2013 تا 2018 کشورهای آرژانتین، آفریقای جنوبی، ترکیه، برزیل و مصر در صدر فهرست نظام های اقتصادی در معرض خطر بوده اند. کشورهای عربستان سعودی، روسیه و تایوان نیز با بدهی اندک این دوران را پشت سر گذاشته اند. در سه ماهه سوم سال 2021، کشور چین تحت تاثیر همه گیری ویروس کرونا با رکود اقتصادی به ویژه در بخش های املاک و مستغلات مواجه شده است. هرچند که در سال 2022 بحران انرژی چین باید تا حد زیادی مرتفع شود، اما با گسترش امیکرون و قرنطینه های جدید ممکن است اقتصاد این کشور حتی بیش از پیش سقوط کند.

در قاره سبز ممکن است برخی رویدادهای سیاسی منجر به بروز مشکلاتی شود. انتخابات ریاست جمهوری ایتالیا در ماه ژانویه و نیز فرانسه در پیش خواهد بود و این امر می تواند در نوسانات یورو و بازارهای اوراق قرضه در اروپا تاثیرات مهمی داشته باشد. بلومبرگ پیش بینی می کند که تا پایان سال 2022 تولید اقتصادی در ناحیه یورو بیش از 4 درصد کاهش یابد.

مذاکرات بین بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر پروتکل ایرلند شمالی در سال 2022 ادامه خواهد یافت. در صورت شکست این مذاکرات، تورم افزایش یافته و منجر به کاهش ارزش پوند و درآمدها خواهد شد.

کاهش هزینه های عمومی در سال 2022 به حدود 2 و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد رسید. این مقدار تقریبا 5 برابر چیزی است که پس از بحران سال 2008 اتفاق افتاده است. در ایالات متحده آمریکا سیاست ما از تقویت اقتصاد، به کاهش آن در سه ماهه دوم سال 2021 تغییر کرده است. این رکود اقتصادی در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

همه گیری کووید 19 و تغییرات نامطلوب آب و هوایی منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شده است. مشکلات مربوط به تامین غذا در برخی از کشورها شدیدتر خواهد بود. کشورهایی همچون اردن، یمن و لبنان ممکن است در سال آینده دچار بحران ها و بروز اعتراضات مردمی شوند. همچنین هرگونه تنش بین چین و تایوان، می تواند درگیری سایر قدرت های جهانی همچون ایالات متحده را به دنبال خود داشته باشد.

برقراری تحریم های جدید در روابط میان اقتصادهای بزرگ جهان و توقف تولید نیمه رساناها در تایوان که در تولید بین المللی بسیاری از محصولات، از تلفن های هوشمند گرفته تا خودرو نقش دارند، از دیگر عواملی هستند که بر نوسانات اقتصادی جهان اثرگذار خواهند بود.

با تمام این ها، انتظار می رود تمام رویدادهای سال آتی در جهت تاثیر منفی نباشند. به عنوان مثال سیاست بودجه ایالات متحده می تواند با قابلیت انعطاف بیشتر مانع سقوط اقتصاد این کشور از لبه پرتگاه مالی شود. در سطح جهانی، همه گیری ویروس امیکرون موجب صرفه جویی های اجباری و پس انداز میلیون ها دلار ثروت خواهد بود و این امر می تواند بعدها در رشد اقتصادی نقش داشته باشد.

در چین، سرمایه گذاری بر روی توسعه انرژی های سبز و احداث املاک و مسکن با قیمت مناسب می تواند سرمایه گذاری ها در این بازار را افزایش دهد. توافق تجاری جدید آسیا و مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای که زندگی 2.3 میلیارد نفر و 30 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد، می تواند منجر به تقویت صادرات گردد.

در سال 2020 همه گیری ویروس کرونا تاثیراتی بدتر از هر چیزی داشت که توسط اقتصاددانان پیش بینی شده بود، اما این موضوع در سال 2021 تکرار نشد. روندهای بهبودی اقتصادی به سرعت رشد کردند و این نشان می دهد در سال آینده نیز می توانیم شاهد بهبود و رفع تدریجی مشکلات اقتصادی در کشورهای جهان باشیم.

 

 

منبع: وب سایت بلومبرگ

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.