تامین کسری لایحه بودجه ۱۴۰۰ از طریق انتشار اوراق مالی عملیاتی است و می‌تواند با کنترل نقدینگی آثار تورمی در جامعه را کاهش دهد.
به گزارش اقتصادبرتر، حجت‌الله فرزانی، کارشناس بانکی و مالی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌ها و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را غیر عملیاتی می‌دانند، اظهار داشت: بر خلاف این ادعاها دولت برآورد لازم برای گشایش‌های اقتصادی در سال آینده را انجام داده است. با توجه به توسعه روابط سیاسی ایران و گشایش های اقتصادی ناشی از آن در سال آینده، بهره‌مندی از درآمدهای نفتی و پول های بلوکه شده در کشورهای دیگر در لایحه بودجه دیده شده است.
فرزانی با بیان اینکه برخلاف سال‌های گذشته در بودجه ۱۴۰۰، تامین کسری با انتشار اوراق مالی بسیار عملیاتی به نظر میرسد، خاطرنشان کرد: تامین بودجه از طریق سیاست‌های پولی بانک مرکزی و استقراض از شبکه بانکی، تورم را به دنبال دارد، اما انتشار اوراق بدهی از بازار سرمایه می‌تواند به دولت کمک کند تا مانع افزایش فشار بر اقشار ضعیف جامعه شود. تامین منابع مالی از طریق اوراق بدهی و اسناد خزانه منجر به جمع‌آوری نقدینگی و کنترل آن می‌شود که در صورتی که صرف توسعه و عمران کشور شود آثار مثبت قابل توجهی خواهد داشت.
این کارشناس بانکی و مالی خاطرنشان کرد: اگر تامین مالی انجام شده موجب افزایش هزینه جاری شود اثر کنترلی خود بر نقدینگی را از دست خواهد داد و موانع بسیاری را برای سال‌های آتی اقتصادی کشور به دنبال خواهد داشت. روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهوری، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با سقف ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این لایحه پس از تصویب در صحن مجلس، برای شورای نگهبان ارسال می‌شود تا به قانون تبدیل شود و در سال آینده به اجرا برسد.
۲۶ آذر, ۱۳۹۹
