یک اقتصاددان در کردستان گفت: در شرایط موجود بسیاری از فعالیت‌ها تعطیل شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این تعطیلی ها افزایش یابد، بنابراین بخش‌های اقتصادی استان چه در سیستم مالیات‌گیری و چه در سیستم بانکی باید مشاغل سودآور شرایط کرونایی را شناسایی کنند و در این راستا خدمات ارائه دهند.
حامد قادرزاده اظهار کرد: در شرایط کرونایی، میزان آسیب، تابع جمعیت موجود در یک منطقه، نوع فعالیت‌ها و شرایط اولیه اقتصادی و همچنین مدیریت حاکم بر فضایی است که مردم در آن زندگی می‌کنند.
وی افزود: بین استان کردستان و استانی همچون تهران تفاوت بسیار معناداری وجود دارد، در تهران سال‌هاست که خیلی از مردم وابسته خرید مستقیم نیستند اما در کردستان بیشتر مردم خرید را به طور روزانه انجام می دهند، چرا که نوع نگاه و ترجیحات آن‌ها در مصرف متفاوت است.
این اقتصاددان عنوان کرد: در سیستم اقتصادی استان کردستان نظام خدمت رسانی به در منازل مردم و انجام فعالیت های اقتصادی در فضاهای مجازی که هم ساختاری اقتصادی و هم ساختاری به لحاظ فرهنگی و زیربنایی است را نتوانسته ایم به درستی شکل دهیم.
وی ادامه داد: در استان کردستان مشاغل کوچک آسیب‌های جدی‌تری می‌بینند، اگرچه در شرایط کرونایی معمولا مغازه‌های مواد خوراکی به نوعی عرضه خدمات را دارند، اما از چند سال قبل به دلیل اینکه زیر ساخت اقتصادی استان نتواسته متناسب با شرایط کشور پیش رود فروشگاه‌های بزرگی که معمولا ارزش افزوده آن‌ها از استان خارج می‌شود رونق گرفته‌اند، چرا که این فروشگاه‌ها از صرفه خارج از اندازه برخوردار بوده و تعداد شعب زیاد، اندازه واحدهای اقتصادی بزرگتر و اطلاع‌رسانی بیشتری دارند و سعی می‌کنند با واحدهای بزرگ اقتصادی در بحث توزیع و تولید ارتباط برقرار کنند؛ این موارد باعث شده که کرونا در کردستان آسیب بیشتری به مشاغل وارد کند.
به گفته قادرزاده قبل از کرونا نوعی آسیب اقتصادی وجود داشت که در حین کرونا جدی‌تر شده است؛ اقتصاد استان کردستان به شدت وابسته به مخارج دولتی است، یعنی اگر دولت مخارجش را کم کند مبلغ پول کمتری وارد بازار می‌شود، کارگران روز مزد در بخش عمرانی و خدماتی وابسته به دولت به دلیل کوچکتر شدن تولید و درآمد ناخالص دولت و انتقال کند این خدمات، آسیب جدی دیده‌اند و بسیاری از خانواده‌ها به ناچار از ذخیره‌های خود استفاد می‌کنند و وام می‌گیرند و یا ذخیره‌های گذشته را خرج می‌کنند و وسایل خود را می‌فروشند.
وی بیان کرد: به مشاغل توزیع کننده همچون لوازم التحریر نیز به دلیل کاهش تقاضا آسیب جدی وارد شده است، همچنین در سوپری‌ها بیشتر مواد غذایی خریداری می‌شود که این خود می‌تواند به بهداشت استان هم آسیب جدی وارد کند چرا که خانوارهای فقیر به دلیل کاهش شدید درآمدی و افزایش مواد شوینده و بهداشتی تقاضارا کمتر کرده و این موجب آسیب در بحث کرونا و سایر موارد می‌شود.
این استاد دانشگاه، افزود: محصول میوه در سنندج و برخی شهرهای دیگر به دلیل کاهش ترددها در شرایط کرونایی، گرانتر شده است و در این صورت هم تولید کننده در مزرعه آسیب و هم مصرف کننده در بازار آسیب می بیند. در چنین شرایطی به دلیل عدم ساختار فکری اقتصادی در استان هم در مصرف کننده و هم عرضه خدمات، خلاء شرکت‌هایی که مجازی هستند بیشتر نمایان می‌شود.
به گفته وی همه اقشار کسب و کار در استان کردستان به دلیل اینکه اساسا درآمد ناخالصی که در سطح استان تولید می‌شود نسبت به کل کشور ناچیز است و درآمد متوسط ایجاد شده بر اساس سرانه کمتر از نصف سرانه کشور است آسیب دیده‌اند.
قادرزاده تصریح کرد: نرخ تورم در استان کردستان بیشتر از سایر استان‌ها بود و اکنون در شرایط کرونایی نیز بیشتر شده است؛ روستاییان به دلیل اینکه از کرونا آسیب نبینند برای خرید وارد شهرها نمی‌شوند و با کاهش تقاضا درآمد ناخالص استان کم و این موجب افزایش آسیب‌های بعدی می‌شود.
وی تاکید کرد: برای تشکیل سرمایه‌گذاری نیازمند درآمد هستیم که بخشی از آن پس‌انداز می شود و بعد تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود اما در شرایط کرونایی نه قادر به تولید سرمایه و پس‌انداز و نه قادر به حفظ پس‌انداز گذشته هستیم، به همین خاطر خیلی از افراد ناچار می‌شوند که دارایی‌های ثابت خود را به قیمت‌های پایین‌تری بفروشند.
به گفته این اقتصاددان اگر رشد قیمت زمین و ساختمان در شرایط کرونایی کمتر شده، به این دلیل نیست که یک حرکت اقتصادی مطلوبی صورت گرفته و این کاهش قیمت ناشی از افزیش تولید یا قیمت تمام شده پایین نیست، بلکه ناشی از کاهش تقاضا در بازار است؛ در چنین شرایطی بسیاری از مستاجرین دچار مشکلات جدی شده‌اند و ودیعه‌های خود را به عنوان اجاره کسر می‌کنند.
وی ادامه داد: به طور کلی در نگاه به وضعیت اقتصادی استان کردستان می‌توان دید که تمامی بخش‌ها دچار نابه سامانی است، اما چگونه می توان این اوضاع را ساماندهی کرد؟
قادرزاده معتقد است که در استان کردستان بخش دولتی باید به کمک صاحبان فکر و کسانی که می‌توانند موجب برون رفت از چالش موجود شوند بیاید، چرا که اگر قرار است تحولی در اقتصاد استان ایجاد شود مانند خیلی از کشوهای دیگر در دنیا باید مانع واردات برخی از فعالیت‌ها به استان ضعیفی همچون کردستان شوند.
وی افزود: واحدهای اقتصادی بزرگ در کشور به لحاظ اقتصادی در حال بزرگتر شدن و رشد هستند و واحدهای کوچک، کوچکتر می شوند؛ این امر شکاف درآمدی را به مراتب بین استان ها بیشتر می کند و نرخ استثمار را بیش از گذشته در مورد نیروهای جوان افزایش می دهد.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید یک چاره اندیشی مناسبی در خصوص خدمات امن به در منازل مردم با حمایت شرکت های دانش بنیان بومی صورت بگیرد، تصریح کرد: باید در بستر فضای مجازی از شرکت هایی که به مردم خدمات اینترنتی ارائه می دهند حمایت شود و نحوه خرید و فروش مجازی از طریق رسانه های محلی به مردم آموزش داده شود.
وی افزود: تحقق این مهم دارای دو پیامد عبور از بحران در مرحله فعلی و ایجاد ساختاری متفاوت که در آینده موجب تغییر می شود، است، همچنین این ساختار زمینه ساز کاهش هزینه بسیاری از خدمات خواهد شد؛ سازمان های مربوطه باید درباره هم افزاییی در جهت این الگوی ساختارمند حرکت کنند.
قادرزاده عنوان کرد: در شرایط موجود بسیاری از فعالیت ها تعطیل شده اند و پیش بینی می شود که این تعطیلی ها افزایش یابد، بنابراین بخش های اقتصادی استان چه در سیستم مالیات گیری و چه در سیستم بانکی باید مشاغل سودآور شرایط کرونایی را شناسایی کنند و در این راستا خدمات ارائه دهند، چرا که پرداخت وام 2 میلیون تومانی برای خانوارها نه تنها چاره ساز نیست بلکه فرد را بیشتر بدهکار می کند.
به گفته این استاد دانشگاه، در این شرایط باید تیم های دانش بنیان را تجهیز کرده و آن ها را سراغ سرمایه گذاری هایی در مناطق دور دست تر از شهر در بحث جمع آوری محصولات، دسته بندی، درجه بندی و عرضه بر اساس استانداردهای لازم به مناطق شهری و خرید محصولات در مناطق روستایی فرستاد، این ساختار بر اساس گزارشات میدانی، هم می تواند جمعیت روستاها را از حاشیه به سمت روستا کاهش دهد و هم ساختار اقتصادی جدید با هزینه تمام شده کمتر ایجاد کند، همچنین موجب توزیع مناسب جمعیتی در استان و در کشور می شود که باید بامدیریت صحیح کرونایی مدیریت شود.
وی خاطرنشان کرد: دغدغه قدرتمندان اقتصادی کشور فقط کوچکتر شدن پایتخت است، چرا که توسعه استان های حاشیه ای موجب افزایش هزینه نیروی کار در شهر تهران می شود که این افزایش هزینه نیروی کار در میان مدت موجب انتقال و مهاجرت معکوس در شهرهای کوچکتر و در نتیجه تعادل جمعیت می شود.
قادرزاده یادآور شد: این فرآیندی است که با مدیریت صحیح باید تثبیت و تسهیلگری شود چرا که در غیر این صورت در زمانی اتفاق خواهد افتاد که افرادی که در نقاط دور دست هستند مجبورند به خاطر از دست دادن دارایی های خود به دانه درشت های اقتصادی این جابه جایی را انجام دهند.
8 دی 1399
