قانون کار باید سه جانبه و با مشارکت هر سه گروه کارگري، کارفرمایي و دولت و با اعمال نظرات آن‌ها بررسي و درصورت لزوم اصلاح شود و درصورتي که اختلافي وجود داشته باشد، مجلس مي‌تواند به آن رسیدگي کند.
تعامل مناسب این سه عنصر یعنی دولت، کارگر و کارفرما کمك می‌کند تا کارفرما از سرمایه‌گذاری خود برای ایجاد اشتغال انتفاع پیدا کرده و کارگر هم از تلاش و دسترنج خود در این راستا سود ببرد و وظیفه دولت حمایت از این دو قشر و جلوگیری از ظلم و دفاع از مظلوم در تنظیم روابط کار است.
متاسفانه همه قوانین حمایت کار عملا خدشه‌دار و غیر قابل اجرا شده است. خطای قانون‌گذار این است که متن قانون را به گونه‌ای نوشته که استنباط‌های مختلف می‌توان از آن کرد.
به عنوان مثال در سال‌های اخیر بطور مشهودی روند افزایش قراردادهای موقت را شاهد بودیم و حتی قرارداد کارهای مستمر هم بصورت موقت بسته می‌شود. در قانون مواردی در رابطه با قرارداد موقت و دائم آمده است اما آنچه از روابط قانون کار مطرح می‌شود به هیچ عنوان در قانون نیامده و حتی قابل اجرا هم نیست زیرا با متن قانون منافات دارد.
اگر پیشنهادات کارگران و کارفرمایان در پیش‌نویس اصلاح قانون کار در نظر گرفته می‌شد امروز شاید یك توافق جامع بین دولت، کارفرمایان و کارگران حاصل می‌شد اما این کار انجام نشد و متاسفانه در حال حاضر لایحه اصلاح قانون کار تبدیل به یك لایحه حساس و خبرساز شده است.
به عنوان مثال به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه‌مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین می‌توانند قرارداد افزایش بهره‌وری را منعقد نمایند که این قرارداد مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد باید منعقد شود. یا به منظور مرتبط ساختن درآمد با بهره‌وری نیروی کار، کارفرمایان می‌توانند با اجرای طرح ارزیابی و طبقه‌بندی شاغلین و طرح ارزیابی عملكرد، بخشی از مزد کارگران را که در طرح طبقه‌بندی مشاغل تعیین می‌شود، با مهارت، عملكرد و کارایی آنان مرتبط سازند.
دولت باید شرایط حضور تشكل‌های کارگری و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مجامع تصمیم‌گیری حوزه کار و تعاون را فراهم کند.
ایجاد انعطاف براي حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف از ضروریاتی است که باید در اصلاح قانون کار در نظر گرفته شود.
تقویت بیمه بیكاري به عنوان بخشي از تامین اجتماعي و شغلي کارگران از اهم مطالبات است. همسویي منافع کارگران و کارفرمایان و تكالیف دولت با رویكرد حمایت از تولید و سه جانبه‌گرایي باید تقویت گردد.
شرایط و وضعیت‌هاي جدید کار با توجه به تغییرات تكنولوژي و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات باید با قوانین کار مطابقت داشته باشد. تشكل‌هاي کارگري و کارفرمایي که متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي این تشكل‌هاست باید تقویت شود.
قانون کار باید به گونه‌ای اصلاح شود که کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر الزامات قانون و مقررات که منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود اتفاق نیفتد.
کارآفرینی موتور تحول و توسعه اقتصاد، فرهنگ و جامعه است. بنابراین اصلاح و بازنگری قانون کار با رویكرد کارآفرینی و پایداری بنگاه‌ها (نه رویكرد کارگر مدار و نه رویكرد کارفرما مدار) باید در دستور کار قرار بگیرد.
هرچه به سمت پایداری کار و اقتصاد برویم بهره‌وری و رقابت‌پذیری بیشتر می‌شود که نتیجه آن افزایش ثبات‌کاری است.
