اختلافات تجاری بین‌المللی

دکتر بهنام حبیبی عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ

 درگاه اتاق‌های مشترک بازرگانی بر پایه قوانین مصوب کشورها و با رویکرد تعامل محور تاسیس می‌شوند لکن سازماندهی و مدیریت آن‌ها به صورت خود انتظام و از طریق مدیران صنایع، کارآفرینان اقتصادی، بنگاه‌های بازرگانی و تجار فعال در صفحه بین‌المللی صورت می‌پذیرد. به استناد اساسنامه مشترک، این اتاق‌ها از ماهیت بین المللی، غیر انتفاعی و غیردولتی برخوردار بوده و در تمامی حوزه‌های کالامحور، خدمات‌محور، امتیازمحور و مالکیت فکری همچون زمینه‌های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و معادن، فعالیت دارند. چنین ظرفیت عظیم آن هم در سطح روابط دو یا چند گانه با تکیه بر مبادلات و بده بستان‌های معمول شکل می‌گیرد. از سوی دیگر می‌توان اهداف جزئی‌تر و عملیاتی‌تر را در معیت هدف کلی یعنی توسعه فعالیت‌های اقتصادی دنبال نمود. اهدافی نظیر پایش بسترهای سرمایه‌گذاری و اندازه‌گیری کشش بازار، به اشتراک‌گذاری اطلاعات آماری و اقتصادی با چاشنی واقعی و روزآمد،آینده‌پژوهی تجاری با توسل به ابزارهایی از قبیل نشست‌های اقتصادی، برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط با معرفی ظرفیت‌ها، یافت شریک تجاری از طریق الگوهایB to B و….. از وظایف ذاتی اتاق‌های مشترک بازرگانی به شمار می‌آید.

 البته ناگفته پیداست که اتاق‌های مشترک به مثابه نهاد اجرایی دارای دو کارکرد درونی و بیرونی‌اند. کارکرد درونی آن معطوف به بازرگانان و مدیران است که نیم نگاهی به صادرات و یا واردات دارند. اینان با نیازشناسی و یا تولید نیاز و با قرائت صحیح از بازار هدف، اقدام به توافق‌های پی در پی با شرکت‌های خارجی و بین‌المللی می‌نمایند. این افراد در عمل شاهد تغییر بازار بوده و درک ملموس از آن دارند. نگارنده بر این باور است که بهترین نوع نزدیک‌سازی کشورها بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی با درون مایه غیررسمی است. چنین وجهی از دیپلماسی موجب اعتمادافزایی و به تبع آن باعث اعتبار افزایی و توسعه شتابان روابط مالی و بازرگانی خواهد شد که همان کارکرد بیرونی اتاق‌ها می‌باشد.

 باوجود این نقش اتاق‌های مشترک بازرگانی صرفا معطوف به تسهیل روابط  بازرگانی و افزایش فراوانی معاملات نیست، بلکه اختلافات حادث شده از قراردادهای بین‌المللی را نیز در بر می‌گیرد. به هرحال بازار برون‌مرزی نیز به سان بازار داخلی متشکل از دو بخش به هم پیوسته است. بخش فرصت‌زا که متکی به مذاکره، توافق و قرارداد می‌باشد و بخش تهدید زا که دایر مدار اختلافات فنی مثل قوه قاهره، عدم اجرای مطلوب، تاخیر در گشایش اعتبارات اسنادی، تفسیرهای دوگانه و یا احاطه در کشمکش‌های فرا قراردادی همچون شورش داخلی، موضع‌گیری‌های زاویه‌دار سیاسی و غیره است. تصور کنید مدیران صنعت نساجی ایران اقدام به خرید دستگاه‌های نساجی از کشور بلژیک نموده و در زمان حواله مبلغ قرارداد با شرایط تحریم ظالمانه مواجه شده‌اند. مثالی که شخصا ناظر آن بوده و تلاش برای دستیابی به راهکار در نهایت به ثمر نشست. بنابراین یکی از وظایف اتاق‌های مشترک بازرگانی علاوه بر ترسیم خط مشی تجاری، شامل حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و چانه‌زنی از طریق مذاکره سازش، مساعی جمیله، میانجی‌گری و داوری می‌باشد. به ویژه اینکه هم اکنون مناسبات اقتصادی ایران در فضای بین‌الملل دچار عقیم‌سازی تعمدی گردیده و بالطبع موجب بهانه‌جویی‌های سیاسی و بازرگانی شده است.

سنگ‌اندازی‌های بی‌سابقه با توسل به بلوکه نمودن اموال، عدم اتصال به سیستم سوئیفت و عدم همکاری عملی کشورها در اثر تحریم به کاهش مراودات اقتصادی و افزایش ظرفیت اختلافات منجر شده است. از همین روی حل اختلاف بازرگانان ایرانی با دیگر بازرگانان به عنوان وظیفه بنیادین برای اتاق‌های مشترک بازرگانی محسوب می‌گردد که توسط نخبگان اقتصادی، بازارشناس‌ها و حقوقدانان مجرب مدیریت می‌شود. این نوشتار بر آن بود تا به یکی از اهداف متروک اتاق‌های مشترک بازرگانی بپردازد و همچنین تاسیس کمیسیون امور حقوقی و داوری با الگوگیری از تجربه و اهتمام اتاق مشترک بازرگانی ایران-بلژیک و لوکزامبورگ برای سایر اتاق‌ها پیشنهاد می‌گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.